سماسرة من نوع خاص يسيؤون لولاية كلميم وسط مطالب بتخليق المرفق العام وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

 نستطيع القول أنّ المبادئ السامية والقيم العليا تشهد في زمننا هذا تراجعاً ملحوظا بكلميم، مع وجود واقع سياسي يتجه نحو الانحطاط والتردّي، الأمر الذي يستدعي معه استحضار الوازع الأخلاقي من أجل تقويم الاعوجاج وتوضيح ما إلتبس على عموم المواطنين، وتنظيف ما أصاب بعض الضمائر من عفن الخداع والمكر والدسائس.

فقد تعود هؤلاء على ممارسة المكر والخداع والاصطياد في الماء العكر، ببث الفتنة بين مكونات المجلس تارة، باستخدام  الدسائس كأسلوب في التعامل مع زملائهم، حتى باتت كل وعودهم مزيفة، وخطابهم مكشوف ومجمل عهودهم سراب ومضمون أحاديثهم خداع ونفاق وبؤس وتدليس.

استتناء  استثنائي صنعته  همم رجال، افتقدتها مدينة كلميم  طويلا، لم تكن خيوط الشمس الأولى لصبيحة يومه تنسدل بغنج ودلال على مدينة كلميم، مرادفا ليوم مشمش فقط، بل ليوم حار لن يمحى بسهولة من الأدهان.

للفساد بولاية كلميم عموما عدة أشكال وألوان، ففيها المباشر وغير المباشر، فرغم تجريم وتحريم السمسرة بنصوص صارمة، ظلت حبرا على ورق.. فالسمسار المقاول، أصبح يتصدر قائمة الفاسدين بالإقليم، فجمع حوله ساكنة المنطقة ونادى في الناس: نحن سند لكل من يريد التوسط لدى بعض مسؤولي إقليم كلميم  من جهة.. ومن جهة أخرى، جمع حوله ثلة من مصابين بهوس التربح بطرق ملتوية، نابع من ثقل وسطو وجبروت وقهر وظلم حياتهم اليومية، لا عهد لهم لا بالخلق الرافع ولا بالعلم النافع، فما أن عزف هذا “السمسار” لهؤلاء المسؤولين على وتر “هاك ورا” حتى صاروا لقمة سائغة يلتهمهم بسهولة..

فهل ستتحرك الجهات المختصة لوضع حد لهذه النوعية التي أضرت بالبلاد والعباد، عبر تخليق المرفق العمومي ووضع الشفافية مقياسا وحيدا في الفوز في الصفقات أو الحصول على الوثائق الضرورية في أي مجال، مع إبعاد كل من تحوم بخصوصه الشبهات وفتح تحقيق في كل ملف تطاله شبهة فساد عبر تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة؟؟